أخبار وطنية بعد الزيادة في اسعار المحروقات والحليب والعلاج الخاص وقريبا الكهرباء: حسين الديماسي يتحدّث عن أزمة المواطن التونسي و"المأساة" المنتظرة
البارحة إعلان رسمي عن الزيادة في أسعار المحروقات والفائض البنكي وزيادة في ثمن العلاج والتداوي الخاص، واليوم ارتفاع في ثمن الحليب ومشتقاته وغدا زيادات منتظرة وأكيدة في أسعار الكهرباء وبعدها يأتي الدور على بعض المواد الغذائية... كلّها أنباء صادمة أثقلت كاهل المواطن التونسي وأقضت مضجعه وأتعبت مخيّلته وتفكيره بشأن مستقبله ومستقبل أبنائه في ظل هذا الواقع الذي بات "مرعبا" لدى العديد من التونسيين اللذين زاد غلاء المعيشة من بلّة طينهم وسط تنامي للبطالة وهشاشة متزايدة للأوضاع الإجتماعية...
موقع الجمهورية ارتأى في هذا الإطار الاتصال بالمحلل والخبير الإقتصادي ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي لاستبيان موقفه من موجة غلاء الاسعار فكان الآتي...
في البداية عبّر حسين الديماسي عن سخطه ورفضه لحمى ارتفاع الاسعار غير المتوقفة والتي قصمت ظهر المواطن التونسي وشغلت باله وحيّرت سكينته، مشيرا في المقابل أنّ إقرار مثل هذه الإجراءات الأليمة كان نتيجة العجز الكبير التي تعاني منه ميزانية الدولة ومازالت ستعاني منه مستقبلا جراء السياسات الخاطئة التي توختها كل الحكومات المتعاقبة بعد الانتفاضة.
وعملا بمقولة "مكره أخاك لا بطل"، أفاد الخبير الاقتصادي بأنّ الحكومة ولتلافي العجز الفادح لميزانية الدولة والمالية العمومية باتت مجبرة على القيام بإجراءات كانت وستكون لها انعكاسات سلبية على المواطن سواء بصفة مباشرة او غير مباشرة ومن بينها الاتجاه نحو الزيادة في الأداءات فضلا عن تقليص نفقات الدعم وهو ما يعني بالضرورة الزيادة في أسعار المواد المدعمة مثل المحروقات والحليب.
وعن حديثه عن أسباب الزيادة في أسعار المحروقات، أكّد وزير المالية الأسبق أنّ هذه المسألة كانت متوقعة بحكم ارتفاع أسعارالنفط في الأسواق العالمية التي بلغت خلال الأشهر الاولى من هذه السنة الحالية نحو 70 دولارا للبرميل زد على ذلك الهبوط الحاد للدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية الرئيسية ما أدى إلى تدهور الوضع المالي والاقتصادي على جميع المستويات.
وفي ختام مداخلته مع الجمهورية، تحدّث حسين الديماسي عن "المأساة" التي ستسبّبها الإجراءات التي توختها الحكومة والمتعلقة بمسألة الزيادة في الأسعار قائلا إنها ستساهم فقط في غلاء المعيشة وإثقال كهل المواطن لكنها للأسف لن تُأتي بأي ثمار إيجابية لحل مشكل المالية العمومية.
منارة تليجاني
